|
|
|
|
|
|
|
|||||||
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
07-24-2010, 02:58 PM
|
|||
|
|||
ارتفاع نسبة القضايا الناشئة عن قصور صياغة العقود العقارية إلى 40 بالمائة
ارتفاع نسبة القضايا الناشئة عن قصور صياغة العقود العقارية إلى 40 بالمائة أكد المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي أبو راشد رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية انه في العصر الحاضر ومع اتساع الأعمال العقارية وتطور معاملات الناس اتسعت مجالات الحقوق العقارية، ودعت الحاجة إلى أن ينظم العمل العقاري، ويضبط بإجراءات محددة، فأصبح الآن مهنة لها أصولها وقواعدها، وتقام لها الدورات المتخصصة لتأهيل القائمين بها. وقال إن العقار يعد أحد مكونات الناتج القومي لأنه منتجات معمرة أصبح من السهل تصدير الانتفاع بها وليس عينها، لذلك ينبغي علينا زيادة التنوع والكمية في المنتجات العقارية على اختلافها السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والزراعية، وتحسين نوعية وجودة الوحدات العقارية، وتوفير التشريعات والضمانات القانونية لوثائق التملك والحيازة وتطوير إجراءات التبادلات التجارية على المنتجات العقارية وتطوير إجراءات التوثيق والملكية (التسجيل العيني العقاري)، ووضع وتطوير مفاهيم ومعايير الممارسات العقارية ومنها التثمين العقاري والرفع من كفاءة وتأهيل العاملين في الصناعة العقارية. وكشف أبو راشد أن أغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل ما نسبته 40 بالمائة تقريبا من مجمل العقود التي تم تداولها مما يؤدى إلى ضياع الحقوق وفقدانها، وأشار إلى أهمية معرفة الحقوق والواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة وان هناك الكثير من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقة المحاكم والجهات المختصة. وقال: تطورت أعمال التثمين في الدول المتقدمة بشكل عام وذلك مع التطور الموازي للتنظيم المهني والمؤسسي في القطاعات المالية (المصارف، التأمين، العقارات) وكانت الولايات المتحدة أبرز دول العالم في التنظيم المهني لأعمال التثمين وذلك جراء أزمة القروض والادخار في أواخر الثمانينيات مما نتج عنها صدور قانون دعم وإنعاش وإصلاح المؤسسات المالية الفيدرالية في 1989. اليوم الالكتروني 
|
|
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
النمط الخطي
