|
|
|
|
|
|
|
|||||||
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
02-06-2010, 01:13 PM
|
||||
|
||||
عقاريون: خدمات مخططات المنح خريطة طريق لحل أزمة الإسكان
جاءت لمساعدة 935 ألف أسرة تسكن بالإيجار عقاريون: خدمات مخططات المنح خريطة طريق لحل أزمة الإسكان  أقر مجلس الوزراء مؤخرا إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح ، ومنها حصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها على مستوى مناطق المملكة وعرضها على لجنة سداسية يتم تشكيلها مهمتها إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها ، وكذلك إعداد خطة عامة كل 5 سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية. وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن ، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
حيث تختلف الإحصاءات حول حصول المواطنين على مساكن فبينما تقدر مصلحة الإحصاءات العامة عدد الأسر التي تسكن بالإيجار بنحو 935 ألف أسرة يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة ، تشير بعض الدراسات إلى أن بين 65 و 70 بالمائة من السكان يقطنون بالإيجار. وقد أعرب عدد من العقاريين عن تفاؤلهم بهذه القرارات التي تدعم المواطنين وتزيد من فرصهم لامتلاك مساكن تخفف من حدة الأزمة في هذا المجال ، وتزيد من حيوية السوق العقاري للقيام بدوره الاستثماري والوطني في توفير معروضات عقارية تناسب جميع الشرائح الاجتماعية وفي مقدمتها ذوو الدخل المحدود. امتداد للدعم في البداية يقول خالد بن حسن القحطاني عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية :إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تسهم الى حد كبير في حصول المواطنين على المسكن لما توفره من فرص لمعروضات عقارية تناسب كافة الشرائح الاجتماعية. مشيرا الى ان هذه القرارات تصب في صالح المواطنين الذين يبحثون عن المسكن ، وتبعدهم عن نظام المنح التقليدية ، إضافة الى أنها تعمل على إيقاف استخدامها في المضاربة بحيث يتم ضبطها وتأطيرها حتى تحقق الهدف من تلك المنح وهو توفير السكن ، مشيرا الى أن الضوابط الجديدة ربطت تلك المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن ، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. ولفت القحطاني الى أن القرارات الجديدة تمثل امتدادا للدعم غير المحدود للحكومة الرشيدة لكل ما فيه صالح مواطنيها ، وأوضح أن الضوابط التي تنص على ربط المنح بالبرامج الإسكانية ستساعد المواطنين على تملك المنازل بدلا من الطريقة الحالية التي لا تحقق الهدف منها وهو الحصول على المسكن. وقال:" هذه القرارات تأتي ضمن الحلول الإسكانية وزيادة عدد الوحدات التي تسلم للمواطنين ، ولا شك في أن التوجه بأن تكون الأراضي داخل المخططات المعتمدة يمثل الاندماج الاجتماعي الحقيقي ، بحيث لا يميز المساكن عن بعضها". «حل جذري» ومن جانبه أكد عبد الهادي الزعبي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أن توجيه وزارة الشؤون البلدية بتطوير الأراضي التي تمنح للهيئة العامة للإسكان يخدم الهدف النهائي للسيطرة على وضع المنح ، ويساعد الهيئة في الاضطلاع بدورها لحل مشكلة الإسكان وتوفير المعروض السكني بآليات ميسرة وسهلة للمواطنين ، مشيرا الى أن التشديد على منح الهيئة أراضي داخل النطاق السكني يساعد في دمج السكان والقضاء على أي احتمال للتمييز بينهم وحرصا على عدم وجود أحياء توصم بأنها للفقراء وأخرى لغيرهم. من جهته قال رجل الاعمال حسن الزهرني : إن هذه القرارات بداية لحل الأزمة وخطوة لتطوير الأدوات التي تساعد في معالجة الأزمة جذريا ، ومع إعلان الهيئة العامة للإسكان أنها في طريقها لتنفيذ أكثر من 8.3 ألف مسكن في أكثر من 16 مدينة ومحافظة ، حيث وقعت عقود أربعة مشاريع والأخرى في طريقها للتوقيع قريبا ، فإن ذلك مؤشر مهم وبشارة لوضع حد لمشكلات الإسكان بجهود متكاملة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. وأضاف : إن استبدال نظام منح الأراضي الى نظام منح المساكن بعد توفير الخدمات بالكامل في المخططات المخصصة لذوي الدخل المحدود ، خطوة كبيرة باتجاه الحل النهائي للأزمة ، وهو قرار استراتيجي يخدم كافة أفراد المجتمع ويوفر عروضا تناسب الجميع. خطوات عملية وأشار عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة والعضو المنتدب الى أن من شأن القرارات الجديدة توفير مساكن جديدة في أراضي المنح تسهم في تخفيف الضغط على المواطنين في سبيل بحثهم الطويل عن المسكن المناسب ، وهو ما يدعم قطاع الإسكان الذي دخلت فيه الدولة بشكل قوي في سبيل توفير منازل ، مشيرا الى أن ذلك من شأنه توفير مساكن جديدة في أراضي المنح تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية ، وبالتالي يدعم قطاع الإسكان الذي دخلت فيه الدولة بشكل قوي لتوفير مساكن. تنسيق القطاعات وأشار ابراهيم العساف ، رجل أعمال الى أهمية وقيمة الأبعاد الاجتماعية للقرارات لما توفره من أمن اجتماعي وتوفير دخل اقتصادي للأسر لتوفير قيمة الإيجار في منزل يمتلكه المواطن. ونوه الى الحاجة لمليون ونصف مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة ، وقال إن تغيير منح الأراضي بالمساكن خطوة سليمة للحد من المضاربات على الأراضي وعدم استفادة الحاصلين على المنح منها لعدم توفر الخدمات بها. ودعا العساف الى التنسيق بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن للمساهمة في نجاحها ومواجهة تحديات المساكن بالنظر الى أن المجتمع السعودي من المجتمعات الشابة ، مؤكدا على أهمية الاهتمام بالقرى والهجر من أجل التوطين والحد من الزحام داخل المدن ، الى جانب قيام البنوك بدورها الوطني والاجتماعي والاستثماري في هذا الشأن من خلال عمليات التمويل الميسرة والمقننة. إستراتيجية حاسمة وقال سليمان ابراهيم الرميخاني رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة (عقار نت) : إن أزمة الإسكان بحاجة لدور فاعل للقطاعين العام والخاص ، لأنها بدون حلول جذرية ستظل متوقفة عند بداية المشكلة ، فجميع الحلول الحالية مؤقتة وفي إطار الاجتهادات والمحاولات ، وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة تسهم في وضع إستراتيجية حاسمة لمعالجة الأزمة وفتح الأبواب لاستثمارات سهلة ومرنة تخدم جميع الشرائح الاجتماعية. وأضاف المريخاني :إن السوق العقاري يحتاج لدعم بمثل هذه القرارات ، حتى يحقق الأهداف الكلية في توفير المساكن والمنشآت لجميع الأغراض العقارية ، مشيرا الى برامج التنمية المستمرة والشاملة والتي يصحبها نمو سكاني كبير يحتاج حاليا وفي المستقبل للمساكن ، خاصة إذا ما علمنا أن هناك فئات كثيرة من ذوي الدخل المحدود بلا مساكن ، ولكن ما حدث يمهد الطريق للقضاء تماما على هذه المشكلة. يناسب الجميع ويوضح محمد آل مسبل رئيس مجلس إدارة شركة (اتاس) للاستثمار والتطوير العقاري أن التحرك الفاعل من الحكومة يعبر عن تصميم وعزم لحل قضية الإسكان بشكل جذري ، خاصة أن المنح تحولت في السنوات الماضية الى مزايدات أثارت نوعا من العشوائية في السوق العقارية. ونوه ان القرارات تهيئ الظروف لتملك مساكن تناسب كافة الشرائح الاجتماعية خاصة محدودي الدخل الذين يعانون أكثر من غيرهم في التملك أو الإيجارات بسبب مدخولاتهم البسيطة ، ولذلك فإن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لاستثمارات عقارية تخدمهم وتسهم في توفير عروض سكنية مناسبة تلعب دورا حيويا في مواجهة هذا التحدي الكبير. وتابع قوله بأن الحاجة تتزايد للخدمات العقارية ، ومع توفر البنية التحتية والخدمات البلدية فإن ذلك يسهم لحد كبير في تطوير تلك الخدمات وتشجيع العقاريين للقيام بدورهم الاستثماري على النحو الأكمل بعيدا عن مضاربات صغار العقاريين ومزايداتهم. استقرار الأسعار وأوضح المهندس عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للعقار أن هذا القرار داعم ولا شك داعم للسوق العقاري ويخدم مجهودات العقاريين لتوفير السكن والإسهام في معالجة أزمته ، فالقطاع الخاص له دوره الوطني الذي يتكامل مع القطاع العام في خدمة الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني ، وهذا القرار خطوة في اتجاه معالجات إجرائية وعملية لواقع السوق العقاري بطريقة غير مباشرة ، وبأخرى مباشرة لأزمة السكن وتوفيره للمواطنين ، كما أنه يسهم أيضا في توفير العقار للأغراض التجارية أيضا لما يحدثه من تنشيط لمقومات البيئة العقارية التي يتكامل بداخلها السكني والتجاري. وأضاف الدعيلج أن الوصول الى استقرار سعري في الأراضي يعالج أول خلل العشوائية والارتفاع في المساحات البيضاء أو الإنشاءات ، سواء في أراضي المنح أو المخططات والمساهمات ، ونحن بحاجة لذلك لأن الارتفاعات الأخيرة غير مبررة ، ولا علاقة لها بأي أزمات سواء دولية أو إقليمية ، فالاقتصاد الوطني تجاوز تلك الأزمات بفضل السياسات الحكيمة للقيادة في التعامل المنطقي مع الأحداث والمجريات الاقتصادية ، مشيرا الى أن ما حدث كان بفعل نفسي يفترض أن يزول بزوال المؤثر ، حتى تتواصل مسيرة التنمية وتحقق أهدافها بدون عوائق مفتعلة ،
__________________
المشرف العام ( www.aqareh.com) 
|
|
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
النمط الخطي
